تا جایی که کلیپ‌هایی از نوع مواجهه گشت ارشاد با افراد بدپوشش مربوط به همین زمان و سال‌های گذشته در فضای مجازی دست‌به‌دست شد و افراد مختلف نیز از فعالان اجتماعی تا شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی در خصوص آن اظهارنظر کردند.
طبیعتاً شبکه‌های فارسی‌زبان معاند نیز به‌خوبی روی این موج سوار و از دمیدن در تنور اختلاف‌افکنی و دوقطبی‌سازی و پیشبرد مقاصد خود از هیچ اقدام خصمانه‌ای فروگذار نکردند. تردیدی در این نیست که بی‌حجابی، بدپوششی و تبرج، یک ناهنجاری اجتماعی است و در فرهنگ و هویت اسلامی و ایرانی ملت ما قابل قبول و پذیرفتنی نیست. همچنین در این موضوع هم تردیدی نیست که حکومت اسلامی حق دارد -مانند همه کشورهای جهان، حتی حکومت‌های لیبرال که برای نحوه حضور در انظار عمومی محدودیت‌هایی وضع می‌کنند- برای حفظ و صیانت از ارزش‌ها و ریشه‌های خود و در رویارویی با ناهنجاری‌های اجتماعی قوانینی وضع و آن را اجرا کند. اما به نظر می‌رسد در نوع مواجهه با این پدیده چه در شأن سیاست‌گذاری و چه در مقام اجرا، نکات مهمی نادیده گرفته‌شده است.
اول، اینکه «بدپوششی» پدیده‌ای نیست که امروز و دیروز به وجود آمده باشد، بلکه دست‌کم از دوره کشف حجاب رضاخانی به این‌سو که نزدیک به یک قرن است، آغاز و طی فرایندی پیچیده و بلندمدت به‌تدریج شکل‌گرفته و همراه با سیلاب مدرنیته و تهاجم فرهنگی و تسلط رسانه‌ای غرب و با صرف بودجه‌های هدفمند به‌خصوص برای زدن عقبه استراتژیک قدرت ملی کشور یعنی «زن» و «عنصر مادری»، به اوج رسیده و فناوری‌های جدید ارتباطی نیز به‌سرعت و شدت آن افزوده است. از سوی دیگر انفعال و وادادگی و بی‌برنامگی و ترک بلندمدت واجب الهی یعنی امربه‌معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی نیز بی‌تردید از دیگر عوامل شکل‌گیری وضعیت فعلی جامعه در خصوص پوشش است. بر همین اساس برخورد با این پدیده نیز باید بلندمدت، عمیق، هوشمندانه و نه عجولانه و دفعی باشد.
دوم، دانشمندان علم سیاست‌گذاری عمومی، معتقدند چنان‌که خط‌مشی‌های سخت و اصطلاحاً «از بالا به پایین» در مواجهه با پدیده‌های ساده و تک‌بعدی مؤثرند، در پدیده‌های پیچیده اجتماعی اما، باید از خط‌مشی‌های «پایین به بالا» یا لااقل «ترکیبی» بهره گرفت. چراکه راهبردهای تغییر رفتار در خصوص پدیده‌های پیچیده، زمانی قرین به موفقیت هستند که از درون جامعه و با حساس‌سازی و همراه‌سازی مردم توأم باشند. بدپوششی نیز ذاتاً یک پدیده پیچیده، چندبعدی و مقوله‌ای فرهنگی و اجتماعی و ماهیتا پدیده‌ای نرم است و طبعاً رویکردهای از بالا به پایین در مواجهه با آن اثربخشی مطلوبی را در پی نخواهد داشت. خوشبختانه این پیچیدگی به‌درستی در قانون موسوم به «راهکارهای اجرایی گسترش عفاف و حجاب» مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، موردتوجه واقع شد و با همه قوت و ضعف‌هایش برای ۱۵ دستگاه اجرایی و فرهنگی در ۲۵۵ بند، وظایفی تعیین گردید که عمدتاً ایجابی و در مسیر فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی است که تعدد و تکثر این دستگاه‌ها و بندها و ماهیت آنها نشان‌دهنده توجه به عنصر پیچیدگی در مسئله عفاف و حجاب است. اما شوربختانه و به‌صراحت می‌توان گفت این مصوبه که خود دیرهنگام بود نه‌تنها بنا به دلایل سیاسی و برای سال‌های طولانی اجرایی نشد بلکه معدود اقداماتی که انجام شد نیز با سطحی‌نگری و ساده‌انگاری و مواجهه غیرحرفه‌ای و بیشتر با تأکید بر جنبه‌های سلبی روبه‌رو گردید. پس‌ازآن طرح‌هایی نظیر «صیانت از حریم عفاف و حجاب» که در سال ۱۳۹۳ مطرح شد نیز جنبه‌های پیچیده این پدیده را موردتوجه قرار نداد.
سوم، همان‌طور که می‌دانیم آیه حجاب سال‌ها پس از بعثت نازل‌شده و مسئله بی‌حجابی و بدپوششی نیز بر اساس توصیفات و روایات موجود، مسئله جدی دوره پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) نبوده و بر اساس نظر محققان، جامعه آن زمان در صد اسلام شرایط حادی را در این خصوص سپری نمی‌کرده به همین دلیل متون معدودی در خصوص مواجهه اهل‌بیت(ع) در دوران حکومت‌داری با این پدیده وجود دارد و روایات موجود نیز چندان دلالت بر برخورد قهری با این پدیده ندارند اما حتی این موضوع نیز نمی‌تواند دلیلی برای عدم قانون‌گذاری برای مواجهه با پدیده بدپوششی در حال حاضر و در شرایط فعلی باشد. بدیهی است تغییر شرایط و رفتارهای اجتماعی و به‌طورکلی مسئله اقتضاء در فقه پویای شیعه در نظر گرفته‌شده است. اما پرسش اصلی این است که نقطه اصابت قانون باید علت‌ها باشند یا معلول‌ها؟ توجه و تمرکز قانون‌گذاران و مجریان باید بر شبکه‌های فساد و عاملان اصلی ترویج بی‌حجابی و بدحجابی و کانون‌های مدلینگ و تولیدی‌ها و واردکنندگان هنجارشکن یا حتی vodهای پر اما و اگر دارای مجوز رسمی فعالیت باشند یا مردم کوچه و خیابان؟ برخوردهای قهری نقطه‌ای که بر اساس برآوردها، در کمتر از ۷ درصد جامعه هدف، اجرا می‌شوند و حتی از منظر سلبی نیز نمی‌توانند موفق عمل کنند، چیزی جز ایجاد دستاویزی برای حمله بدخواهان و دوقطبی‌سازی جامعه، نفرت پراکنی و آب به آسیاب دشمنان ریختن، نتیجه‌ای در برندارند. این‌گونه برخوردها به دلیل ماهیت‌شان و همچنین بدسلیقگی مجریان یا آموزش ناکافی آنها، معمولاً این ظرفیت را دارد که به بداخلاقی منتهی شود و با وجود معدود بودن، به‌شدت برجسته‌سازی و مصادره شود. از این روی خط‌مشی‌های تغییر رفتار باید با نگاهی علمی و ناظر به اثربخشی، مورد بازنگری قرار گیرند.
چهارم، این تلقی که پدیده بدحجابی از یک مقوله فرهنگی و اجتماعی به یک مقوله سیاسی و امنیتی تبدیل‌شده و به ابزاری برای قبح‌شکنی و تقابل با نظام بدل‌گشته است، برای گروه کوچکی از این جامعه هنجارشکن، گزاره غلطی نیست اما نمی‌توان چنین ماهیتی را نیز به تمام این جامعه تعمیم داد. تردیدی نیست که به شکل واضح و اعلام‌شده‌ای بودجه‌های هنگفت دلاری خرج می‌شود و تربیت‌یافتگان متخصص و شبکه‌های سازمان‌دهی شده‌ای وجود دارند که از التهاب‌آفرینی و سوارشدن بر موج احساسات مردم سود می‌برند و چنان‌که بی‌محابا نیز مطرح می‌کنند موضوع پوشش معبری است برای زمین زدن و براندازی نظام. اما اگر این نگاه یعنی غلبه رویکرد سیاسی-امنیتی بر رویکرد فرهنگی-اجتماعی، مبنای نظری برای تصمیم‌گیران در مواجهه کلی و سیاست‌گذاری کلان با پدیده بدحجابی گردد، می‌تواند به امری خطرناک و حتی انشقاق جامعه منجر شود.
صداقت و شجاعت رئیس‌جمهور و دولت فعلی در اجرای قوانین روی زمین‌مانده از جمله قانون عفاف و حجاب، قابل تحسین است اما باید مراقب بود با بدسلیقگی، بی‌دقتی و سطحی‌زدگی در اجرای قانون و تفسیر آن روبه‌رو نشویم و حتی اگر اشکالاتی در قانون یا موضوعاتی برای اکمال آن وجود دارد مانند نحوه جرم‌انگاری و سطح بندی مواجهه با آن و تمرکز بر علت‌ها و ریشه‌ها، درصدد رفع و اصلاح آن باشیم تا سرمایه اجتماعی این نظام، طعمه روبهان مکار و گرگان غدّار کمین کرده واقع نشود.
نظر شما